|
|
کد مطلب: 119148
صف خودپردازها طويل مي‌شود!
تاریخ انتشار : 1393/07/15 09:41:01
نمایش : 1737
تا همين چند هفته پيش بود که مقامات بانک مرکزي عنوان مي‌کردند سقف برداشت روزانه از خودپردازها را افزايش نمي‌دهيم تا نکند پول نقد در دست مردم افزايش يافته و مانع از جمع نقدينگي شود؛ اما بازخورد اعلام خبر پرداخت کارمزد توسط صاحبان کارتخوانها احتمال کاهش دريافت غيرنقدي و به تبع آن افزايش پول نقد را به شدت تقويت کرده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي سالهاست که سقف برداشت نقدي روزانه از خودپردازها با وجود تغييرات اقتصادي و رشد قابل توجه تورم همچنين کاهش ارزش پول ملي از ۲۰۰ هزار تومان افزايش نيافته که در نيمه دوم سال گذشته تعدادي از بانکها بنابر اختيارات داخلي خود براي رفاه مشتريان، اقدام به افزايش سقف برداشت از خودپردازهاي مربوطه کردند که در ادامه با واکنش بانک مرکزي مواجه شد.
مقامات بانک مرکزي که در ابتدا خود نيز اعلام مي‌کردند که در حال بررسي افزايش سقف برداشت هستند، اما بايد بانکها بعد از بخشنامه بانک مرکزي نسبت به اين موضوع اقدام کنند به يکباره تغيير نگاه داده و نه تنها سقف برداشت را اضافه نکردند، بلکه به بانکها نيز براي کاهش مبالغ افزايش يافته هشدار داده و آنها را موظف به بازگشت به همان سقف ۲۰۰ هزار توماني کردند.
احمدي-دبيرکل بانک مرکزي- و حکيمي-معاون فناوري اطلاعات بانک مرکزي- معتقد بودند که بايد به گونه اي عمل کرد که پول نقد تا حد ممکن از دست مردم خارج شده و نقل و انتقالات در شبکه بانکي انجام شود.
اين در حالي است که يکي از مهمترين راهکارها براي کاهش گردش پول نقد در بين مردم و حمل دستي آن استفاده گسترده از دستگاههاي کارتخوان در بين فروشندگان و اصناف است که طي دو تا سه سال اخير با ورود شاپرک به سيستم بانکي به طور قابل ملاحظه اي تقويت شده و در حال حاضر کمتر مغازه‌اي پيدا مي‌شود که حداقل يک دستگاه کارتخوان در آن وجود نداشته باشد که در اين شرايط مشتريان هم حتي اگر پول نقدي همراه نداشته باشند، با اطمينان از اين موضوع براي خريد مراجعه مي کنند.
اما اخيرا با اعلام مديرعامل شاپرک براي هدفمند شدن کارمزد کارتخوانها و واگذاري پرداخت آن به اصناف و صاحبان آنها، موجي از مخالفت‌ها در بين فروشندگان شکل گرفته و به نظر نمي رسد که از اين موضوع رضايتي داشته باشند و در اظهاراتي صريح اعلام کرده‌اند که با اين موضوع مخالف بوده و اغلب عنوان کرده‌اند که نسبت به حذف کارتخوانها اقدام خواهند کرد.
با اين حال دبيرکل بانک مرکزي، با خيالي راحت و مطمئن مي گويد که نگران نباشيد چراکه با وجود تراکش حداقل يک ميلياردي شاپرک در هر ماه دريافت کارمزد از فروشندگان تاثيري در کاهش و يا حذف کارتخوانها نداشته و با توسعه اي که هم اکنون بانکداري الکترونيک در بين مردم داشته به طور يقين تقاضا براي استفاده از آن ادامه خواهد داشت و تغييري نمي کند.
احمدي اين را هم گفته که در حال حاضر شبکه بانکي و به عبارتي خود مردم هزينه کارمزد مربوط به حدود دو ميليون فروشنده را از منابع خود مي پردازند که اقدامي اشتباه است و هر کسي در مقابل خدمتي که دريافت مي کند بايد هزينه آن را هم متقبل شود.
با وجود اينکه اظهارات دبيرکل بانک مرکزي نيز موجه به نظر مي رسد، اما بايد به مقامات اين بانک اين را هم يادآوري کرد که در اوايل ورود کاتخوانها به فروشگاه‌ها فروشندگان در شرايطي که حتي گمان مي کردند ممکن است از حساب آنها هزينه اي کم شود تمايل چنداني به دريافت وجه نقد از مشتريان و يا اعلام مانده براي آنها نداشتند آنهم در شرايطي که از همان ابتدا کارمزدي نپرداخته و به عهده شبکه بانکي بود.
براين اساس بايد پذيرفت که اضافه کردن کارمزد به هزينه فروشندگان جداي از درستي يا نادرستي سياست، به طور يقين تا مدت ها و تا زماني که اين مساله در بين اصناف و مردم عادي نشده و جا نيفتد بر رفتار آنها تاثير داشته و حتي اگر کارتخوانهاي خود را به اجبار بانک مرکزي تعطيل نکنند به گونه اي ديگر مانند اضافه کردن مبلغ اجناس از مشتريان دريافت خواهند کرد چراکه وقتي هنوز به درستي در اين مورد فرهنگ سازي نشده که بايد هر کسي هزينه دريافت خدمت خود را بپردازد مطمئنا راهکارهايي براي دور زدن آن هم پيدا مي شود که در اين حالت بازهم هزينه کارمزدها از جيب مردم پرداخت خواهد شد.
در عين حال که در صورت کاهش استفاده فروشندگان از کارتخوانها و يا جمع آوري آن بار ديگر مردم روانه خودپردازها براي دريافت وجه نقدي خواهند شد که مقامات بانک مرکزي به بهانه اين دغدغه سقف خود پردازها را افزايش نداده‌اند. که البته بايد مسايلي مانند کاهش امنيت پولي و مراجعه چند برابري ، طولاني ترشدن صف خودپردازها همچنين افزايش پول نقد در دست مردم راهم مدنظر قرار داد.
اين درحالي است که با وجود اينکه هزينه کارمزد تعيين شده در حدود ۱۱۰ تومان بوده و نمي تواند در مقابل ارقام فروش چندان قابل توجه باشد، اما رفتار برخي اصناف هم در اين مدت مورد اهميت است به طوري که به اذعان برخي فروشندگان اگر اين کارمزد به آنها تحميل شود خريدار هم از اين هزينه بي نصيب نمي ماند.
در عين حال که برخي از فروشندگان اعلام مي کنند اگر خريد مشتري از يک رقمي به عنوان مثال ۵۰ هزار تومان کمتر باشد براي دريافت وجه از کارتخوان استفاده نخواهند کرد و بايد وجه نقد بپردازند مگر اينکه هزينه کارمزد را خود مشتري تقبل کند.
اما مساله قابل تامل ديگر به واکنش بانکها به واگذاري پرداخت کارمزد به صاحبان کارتخوانها برمي گردد. در حالي بانک مرکزي معتقد است که اين مساله به نفع شبکه بانکي بوده و در اين صورت ديگر هزينه اي که بايد دو ميليون نفر بپردازند را نمي پردازد که رفتار اخير بانکهاي ذينفع در اين رابطه روي ديگري را نشان مي دهد به طوري که برخي براي جذب و نگه داشتن کارتخوانهاي مربوط به حسابهايشان به صاحبان آنها پيشنهاد پرداخت وام هاي کلان آنهم با سوهاي عقود مبادله اي در حد ۲۲ درصد مي دهند و يا اينکه بنابر اعلام برخي کسبه وقتي که براي پس دادن دستگاه خوان خود به بانکها مراجعه کرده‌اند به توجيه و آوردن دليل از گرفتن آن خودداري کرده و سعي کرده‌اند تا مشتريان را با دادن وعده و اينکه شرايط عادي خواهد شد به نگهداشت دستگاه تشويق کنند.
بنابراين گزارش، در حالي درگيري اين موضوع به مرحله اي رسيده که هيات دولت هم خواهان طرح و بررسي بيشتر پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار است که شايد بهتر باشد در صورتي که مراجع تصميم گيري با سنجش تمامي جوانب نسبت به واگذاري هزينه کارمزدها به نتيجه قطعي رسيدند با توافق اصناف و تعيين ضمانت نامه اجرايي، قبل از افزايش بيش از حد هيجانات و تاثير گذاري بر بازار با صدور بخشنامه‌اي اقدام کرده و بر اجراي آن نظارت کافي داشته باشد نه اينکه اين بخشنامه هم مانند بسياري ديگر از دستورالعمل هاي بانک مرکزي اين بار در آرشيو فروشندگان و اصناف بماند و عده‌اي که به نظر نمي رسد کم هم باشند آن را دور بزنند..
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|